اعطای وکالت مدنی بابت فروش آپارتمان

در یکی از پرونده‌هایی که در جریان رسیدگی داریم، موکل ما، یک بازرگان ایرانی، چندین واحد آپارتمان را به‌صورت پیش‌خرید در دبی خریداری کرده بود. با بروز فشارهای اقتصادی و از دست رفتن توان مالی، تصمیم به فروش این واحدها گرفت. اما به دلیل اشتغال مستمر در ایران، امکان پیگیری امور فروش و حضور مداوم در امارات را نداشت.

موکل، تحت تأثیر تبلیغات فضای مجازی، با فردی که خود را نماینده یک بنگاه املاک معرفی کرده بود، آشنا شد. این فرد با مهارتی بالا و بیانی متقاعدکننده، شرایط بازار املاک دبی را بحرانی و ملک های موکل را بی‌ارزش جلوه داده و موکل را به این باور رساند که برای فروش واحدها باید به هر شرایطی—even if unjust—رضایت دهد.پس از مدتی، همان فرد از یافتن خریداری خبر داد که ظاهراً حاضر بود یکی از واحدها را با چک شش‌ماهه خریداری کند. موکل که دیگر از فروش نقدی ناامید شده بود، راهی امارات شد. در موعد مقرر، به بهانه عدم حضور خریدار، واسطه پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از اتلاف وقت، موکل به او وکالتی بدهد تا معامله را از طرف او نهایی کرده و وجه را بعداً انتقال دهد.

در همان جلسه، کمیسیون معامله (معادل ۲٪ مبلغ) نیز نقداً از موکل دریافت شد. اما آنچه رخ داد، نقشه‌ای دقیق و از پیش‌طراحی‌شده بود. اکنون دو سال از آن روز گذشته است، با همان وکالت نامه ، واحدها به فروش رفته‌اند، اما حتی یک درهم نیز به موکل پرداخت نشده است.

مطالعه دقیق وکالت‌نامه‌ای که موکل امضا کرده بود، حقایق تلخی را آشکار کرد:
وی سندی به زبان عربی را امضا کرده بود بدون آنکه مفاد آن را به‌درستی درک کند؛ و طی آن، اختیارات کامل و بی‌قید و شرطی به فرد واسطه اعطا شده بود.در حال حاضر، این پرونده با موضوع مطالبه وجه حاصل از فروش ملک بر مبنای سوء‌استفاده از وکالت مدنی در مراجع ذی‌صلاح در دست پیگیری است.

نتیجه‌گیری:
این پرونده بار دیگر نشان می‌دهد که اعتماد بی‌پشتوانه، امضای اسناد بدون ترجمه رسمی و تحلیل حقوقی، و اعطای وکالت‌های گسترده بدون نظارت حقوقی، می‌تواند پیامدهای سنگینی به همراه داشته باشد. بهره‌گیری از مشاوره تخصصی و حضور وکیل مجرب در تمامی مراحل معاملات، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی حقوقی است.