انتقال وجه از طریق صرافی‌های غیرمجاز: یک هشدار جدی برای تجار
یکی از پرونده‌هایی که اخیراً در دفتر ما مورد بررسی قرار گرفت، مربوط به شرکتی فعال در حوزه بازرگانی در تهران بود که در راستای تأمین اقلامی از امارات، مبالغ مورد نظر را از طریق یک صرافی در ایران به دبی انتقال می‌داد. سازوکار انتقال به این صورت بود که وجه ابتدا به صرافی در تهران پرداخت و سپس به یک صرافی دیگر در دبی حواله می‌شد تا نهایتاً به دست فروشنده اماراتی برسد.
در ابتدا، این فرآیند با اعتمادسازی اولیه فروشنده به‌درستی پیش رفت. اما پس از چند مرحله، فروشنده پس از دریافت آخرین مبلغ، از تحویل کالا خودداری نمود و هیچ‌یک از تماس‌ها و پیگیری‌های بعدی موکل نتیجه‌ای در پی نداشت. در جریان بررسی حقوقی و جمع‌آوری مستندات دعوی، مشخص شد که «صرافی دبی» در واقع یک شرکت بازرگانی فاقد مجوز رسمی صرافی بوده است و رسید صادره نیز نه در سربرگ صرافی، نه ممهور به مهر رسمی، بلکه صرفاً برگه‌ای عادی با تصویر کارت اقامت و امضای فرد دریافت‌کننده وجه بود.
نکته نگران‌کننده‌تر آنکه، شرکت مذکور از همکاری برای ادای شهادت در دادگاه نیز امتناع ورزید؛ زیرا اذعان به دریافت و انتقال وجوه، عملاً به معنای اعتراف به فعالیت غیرقانونی محسوب می‌شد و می‌توانست موقعیت شغلی و قانونی آن شخص را در معرض خطر جدی قرار دهد.
نتیجه‌گیری مهم:
در نقل و انتقال وجوه بین‌المللی به‌ویژه در امارات متحده عربی، استفاده از مجاری قانونی، ثبت‌شده و قابل پیگیری اهمیت حیاتی دارد. کوچک‌ترین خلأ در زنجیره اثبات، از لحظه پرداخت در ایران تا تحویل نهایی وجه به فروشنده در دبی، می‌تواند موجب از بین رفتن حقوق تجاری و عدم امکان پیگیری قضایی مؤثر شود. بنابراین، توصیه می‌شود که در هرگونه تراکنش بین‌المللی، تنها از مؤسسات دارای مجوز رسمی صرافی و با مستندات حقوقی کامل استفاده گردد.