مزایای تجارت در امارات:
کشور امارات متحده عربی یکی از مهم‌ترین قطب‌های اقتصادی خاورمیانه و جهان به شمار می‌رود. دلایل جذابیت تجارت در امارات به عوامل متعددی بازمی‌گردد که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود:
-
معافیت‌های مالیاتی و گمرکی:
- در بسیاری از مناطق آزاد تجاری مانند جبل علی (JAFZA)، تاجران از مالیات بر درآمد، مالیات بر شرکت و حتی برخی تعرفه‌های گمرکی معاف هستند.
-
زیرساخت‌های پیشرفته بندری و حمل‌ونقل:
- امارات با در اختیار داشتن بنادری چون جبل علی، خالد، راشد و فجیره، نقش کلیدی در زنجیره تأمین جهانی ایفا می‌کند و دسترسی آسان به بازارهای آسیا، اروپا و آفریقا فراهم می‌کند.
-
ثبات سیاسی و اقتصادی:
- دولت امارات با سیاست‌های شفاف اقتصادی، بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی فراهم کرده است.
-
دسترسی به بازار جهانی:
- موقعیت استراتژیک امارات در جنوب خلیج فارس، آن را به پلی میان شرق و غرب تبدیل کرده و امکان صادرات و واردات آسان به بیش از 180 کشور را فراهم می‌سازد.
-
روند آسان ثبت شرکت و مالکیت ۱۰۰٪ خارجی:
- در بسیاری از مناطق امارات، اتباع خارجی می‌توانند شرکت خود را بدون نیاز به شریک اماراتی ثبت کرده و مالکیت کامل داشته باشند.
-
سیستم بانکی و مالی قدرتمند:
- امارات میزبان بانک‌های معتبر بین‌المللی و منطقه‌ای است که خدمات مالی گسترده‌ای به بازرگانان ارائه می‌دهند.
- امارات یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان مجدد کالا در جهان است.
- طبق آمارهای رسمی، حجم تجارت خارجی امارات از مرز 5 تریلیون درهم در سال گذشته عبور کرده است.
- دبی به تنهایی بیش از 40٪ صادرات و واردات منطقه خلیج فارس را مدیریت می‌کند
امارات با فضای باز اقتصادی، زیرساخت‌های مدرن و موقعیت استراتژیک، یکی از جذاب‌ترین مقاصد برای تجارت در منطقه است. اما ورود به این بازار بین‌المللی، تنها به شناخت مزایا و ثبت شرکت ختم نمی‌شود.
درک درست از قوانین تجاری، تفاوت‌های حقوقی میان مناطق آزاد و سرزمین اصلی، شرایط قراردادها و ضوابط حل اختلاف، بخشی از مسیر موفقیت در این کشور است.
توصیه می‌شود پیش از هر اقدام، اسناد و توافقات تجاری با دقت بررسی شوند و تصمیمات کلیدی با وکیل و مشاور حقوقی در امارات همراه باشد. این رویکرد، مسیر تجارت را امن‌تر و آینده آن را مطمئن‌تر خواهد کرد.
خطرات پنهان اعطای وکالت مدنی در امارات
در امارات، تنظیم وکالت‌نامه مدنی اگر بدون آگاهی و مشاوره حقوقی انجام شود، می‌تواند منجر به خسارات سنگین و غیرقابل جبران برای موکل شود. یکی از مهم‌ترین دلایل بروز این مشکلات، ناآگاهی از مفاد حقوقی وکالت‌نامه و ساختار قانونی اسناد رسمی در این کشور است.
✅ نکات مهم و هشداردهنده:
-
زبان سند:
اسناد رسمی در امارات معمولاً به زبان عربی یا انگلیسی تنظیم می‌شوند. بسیاری از اتباع خارجی، به‌ویژه فارسی‌زبانان، به دلیل ناآشنایی با این زبان‌ها، از مفاد دقیق وکالت‌نامه‌ای که امضا می‌کنند بی‌اطلاع می‌مانند.
-
درج عبارت واریز وجه به حساب وکیل :
در موارد متعددی مشاهده شده است که به دلیل نداشتن حساب بانکی توسط موکل، در وکالت‌نامه قید می‌شود که مبالغ حاصل از معامله، مستقیماً به حساب وکیل واریز شود. این بند در ظاهر ساده اما در عمل بسیار خطرناک است و می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده مالی و ادعای مالکیت توسط وکیل شود.
-
وکالت‌های گسترده بدون محدودیت:
برخی وکالت‌نامه‌ها بدون ذکر دقیق حدود اختیار، زمان، نوع معامله یا ارزش مالی، اختیارات بسیار وسیعی به وکیل اعطا می‌کنند که حتی می‌تواند منجر به فروش ملک یا برداشت مبالغ کلان شود، بدون آنکه موکل از جزئیات آن مطلع باشد.
-
مشکلات فسخ و نظارت:
فسخ وکالت در امارات نیازمند طی مراحل رسمی است و صرفاً اعلام شفاهی یا پیام‌رسانی‌های غیررسمی کافی نیست. همچنین، الزام قانونی برای گزارش‌دهی منظم از سوی وکیل وجود ندارد، مگر آنکه در متن وکالت‌نامه تصریح شده باشد.
توصیه حرفه‌ای:
پیش از امضای هرگونه وکالت‌نامه در امارات:
- حتماً مفاد آن را به دقت ترجمه و بررسی کنید؛
- از ثبت موارد حساس مانند شماره حساب، اختیار فروش، و انتقال وجوه به نام دیگران خودداری کنید؛
- از مشاوره حقوقی تخصصی بهره‌مند شوید تا وکالت‌نامه در چارچوبی مطمئن، محدود و قابل کنترل تنظیم گردد
استفاده از چک در امارات؛ رایج اما پرمخاطره
استفاده از چک به‌عنوان ابزار پرداخت یا به‌عنوان تضمین در قراردادهای تجاری، در امارات متحده عربی امری بسیار رایج است. بسیاری از معاملات، از اجاره‌نامه‌ها تا قراردادهای تجاری کلان، با اتکاء به چک انجام می‌شوند.
اما نکته‌ای که بسیاری از فعالان اقتصادی از آن غافل می‌مانند، تغییرات مهمی است که در سال‌های اخیر در قانون چک امارات ایجاد شده است. این تغییرات، به‌ویژه حذف مجازات کیفری برای برخی موارد صدور چک بی‌محل، موجب شده تا نقش چک در دعاوی حقوقی پیچیده‌تر و نیازمند دقت بیشتری شود.
عدم شناخت این اصلاحات قانونی و نیز تنظیم نادرست چک، به‌ویژه در میان اتباع خارجی که بعضا آشنایی کامل با نظام حقوقی امارات ندارند، می‌تواند زمینه‌ساز اختلافات، سوءاستفاده و حتی از دست رفتن حقوق مالی شود
برخی از تغییرات قانون چک عبارتند از :
- لغو جرم‌انگاری صدور چک بدون موجودی:
بر اساس مرسوم قانون فدرال شماره 14 سال 2020، صدور چک بدون موجودی دیگر جرم کیفری محسوب نمی‌شود، مگر در مواردی که سوءنیت اثبات شود، مانند جعل امضا یا دستور به بانک برای عدم پرداخت چک. - امکان وصول جزئی چک:
در صورت عدم کفایت موجودی حساب، دارنده چک می‌تواند مبلغ موجود را دریافت کرده و برای باقی‌مانده، گواهی عدم پرداخت از بانک دریافت کند تا بتواند از طریق دادگاه‌های مدنی اقدام کند. - تشدید مجازات‌های اداری:
با وجود لغو جرم‌انگاری کیفری، مجازات‌های اداری برای صادرکنندگان چک‌های بدون موجودی تشدید شده است، از جمله محدودیت در افتتاح حساب‌های بانکی جدید و محدودیت در استفاده از تسهیلات بانکی.
با توجه به تغییرات اخیر در قانون چک امارات و محدود شدن جنبه کیفری آن، اتکاء کامل بر چک به‌عنوان ابزار تضمینی پرداخت، با ریسک حقوقی بالایی همراه است. چک دیگر ضمانت قطعی اجرای تعهد نیست و در بسیاری از موارد، صرفاً ابزاری برای مطالبه حقوق مدنی محسوب می‌شود.
بنابراین، توصیه می‌شود که قرارداد اصلی را با دقت و شفافیت کامل تنظیم نمایید؛ چراکه این سند، ستون اصلی احقاق حقوق شما در صورت بروز اختلاف خواهد بود. از چک تنها به‌عنوان یک ابزار مکمل و نه محور تضمین تعهد، استفاده کنید.
در مسیر پرچالش دعاوی و قراردادهای تجاری در امارات، داشتن مشاوری آگاه و مسلط بر قوانین محلی، ضرورتی انکارناپذیر است.
سوالات حقوقی خود در زمینه پرونده‌های تجاری را با ما در میان بگذارید.
وکیل شما در امارات، با تسلط بر رویه‌های حقوقی و تجاری این کشور، راه‌حل‌هایی عملی، دقیق و متناسب با نیاز شما ارائه خواهد داد.