تغییرات قانون کار امارات: فرصتی برای رشد و انعطاف بیشتر
اگر در امارات اقدام به راه‌اندازی شرکت می‌کنید و قصد دارید نیروی انسانی از ملیت‌های مختلف جذب نمایید، آگاهی کامل از قوانین کار این کشور، یکی از الزامات اساسی برای موفقیت و پیشگیری از هرگونه ریسک حقوقی به شمار می‌رود.
در سال ۲۰۲۱، امارات متحده عربی قانون کار خود را با هدف هم‌راستا شدن با تحولات جهانی بازار کار و جذب نیروی کار ماهر و متخصص، به‌روزرسانی کرد. این تغییرات عمدتاً به منظور افزایش جذابیت امارات برای سرمایه‌گذاران خارجی و توسعه محیطی منصفانه‌تر و انعطاف‌پذیرتر برای کارکنان و کارفرمایان صورت گرفت. با معرفی مدل‌های کاری نوین مانند دورکاری و کار منعطف، این قانون همچنین حقوق کارکنان را تقویت کرده و به شفافیت بیشتر در روابط کاری کمک می‌کند. این اصلاحات نشان‌دهنده تعهد امارات به ایجاد یک بازار کار پیشرفته و هم‌راستا با استانداردهای بین‌المللی است
قانون جدید کار امارات (Federal Decree-Law No. 33 of 2021) که از فوریه ۲۰۲۲ اجرا شد، جایگزین قانون قبلی مصوب ۱۹۸۰ شده و مهم‌ترین تفاوت‌های آن عبارتند از:
- حذف قراردادهای نامحدود و الزام به تنظیم قراردادهای مدت‌دار (تا ۳ سال).
- تنوع در مدل‌های کاری مانند پاره وقت، موقت، دورکاری و منعطف که در قانون قبلی وجود نداشت.
- حمایت‌های بیشتر از کارگران در برابر آزار، تبعیض، زورگویی و تبعیض جنسیتی.
- تنظیم دقیق‌تر در خصوص فسخ قرارداد، دوره آزمایشی و انتقال شغلی.
- افزایش شفافیت حقوقی و تطابق بهتر با استانداردهای بین‌المللی بازار کار.
در واقع، این قانون ، نوین‌سازی ساختار استخدامی امارات را با هدف جذب نیروی کار ماهر و ایجاد انعطاف‌پذیری بیشتر در روابط کاری دنبال می‌کند .
در ادامه، مهم‌ترین مفاد این قانون به‌صورت خلاصه ارائه می‌شود:
۱. دامنه اجرا
این قانون بر کلیه کارکنان بخش خصوصی در امارات، اعم از شهروندان اماراتی و اتباع خارجی، اعمال می‌شود. استثنائات شامل کارکنان دولت فدرال و محلی، نیروهای مسلح، پلیس و خدمتکاران خانگی است
۲. انواع قراردادهای کاری
قراردادهای کاری باید به‌صورت مدت‌دار (حداکثر سه سال) منعقد شوند و قابلیت تمدید یا تجدید دارند. قراردادهای نامحدود دیگر مجاز نیستند
۳. مدل‌های کاری
قانون جدید مدل‌های کاری متنوعی را معرفی کرده است
- تمام‌وقت
- پاره‌وقت
- موقت
- منعطف
این مدل‌ها به کارکنان و کارفرمایان امکان می‌دهند تا بر اساس نیازهای شغلی و شخصی، نوع همکاری را انتخاب کنند.
۴. دوره آزمایشی (Probation)
- حداکثر مدت دوره آزمایشی ۶ ماه است.
- در صورت قطع همکاری در این دوره، طرف مقابل باید حداقل ۱۴ روز قبل اطلاع دهد.
- اگر کارمند در این دوره به کارفرمای دیگری منتقل شود، کارفرمای جدید باید هزینه‌های استخدام را به کارفرمای قبلی پرداخت کند.
۵. ساعات کاری و اضافه‌کاری
- حداکثر ساعات کاری عادی: ۸ ساعت در روز یا ۴۸ ساعت در هفته.
- در ماه رمضان، ساعات کاری به ۶ ساعت در روز کاهش می‌یابد.
- اضافه‌کاری نباید از ۲ ساعت در روز تجاوز کند و باید با حداقل ۲۵٪ افزایش حقوق جبران شود.
- کار در ساعات شبانه (۱۰ شب تا ۴ صبح) با حداقل ۵۰٪ افزایش حقوق همراه است
۶. مرخصی‌ها
- مرخصی سالانه: ۳۰ روز با حقوق کامل برای کارکنانی که بیش از یک سال خدمت کرده‌اند.
- مرخصی استعلاجی: حداکثر ۹۰ روز در سال، با پرداخت حقوق کامل برای ۱۵ روز اول، ۵۰٪ برای ۳۰ روز بعد و بدون حقوق برای باقی‌مانده.
- مرخصی زایمان: ۴۵ روز با حقوق کامل، با امکان تمدید ۱۵ روز بدون حقوق.
- مرخصی پدری: ۵ روز با حقوق کامل.
- مرخصی سوگواری: ۳ تا ۵ روز بسته به نوع خویشاوندی
۷. پایان خدمت و مزایای آن
- کارکنانی که بیش از یک سال خدمت کرده‌اند، مستحق دریافت پاداش پایان خدمت هستند.
- برای سال‌های اول تا پنجم، معادل ۲۱ روز حقوق پایه برای هر سال؛ و برای سال‌های بعد، معادل ۳۰ روز حقوق پایه برای هر سال.
- حداکثر مبلغ پاداش پایان خدمت نباید از مجموع حقوق دو سال تجاوز کند.
۸. فسخ قرارداد
قرارداد کاری می‌تواند در موارد زیر فسخ شود:
- پایان مدت قرارداد بدون تمدید.
- توافق متقابل طرفین.
- فسخ یک‌جانبه با رعایت دوره اطلاع‌رسانی.
- ورشکستگی یا تعطیلی دائمی شرکت.
- مرگ یا ناتوانی کامل کارمند.
۹. منع تبعیض و آزار
قانون هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت، نژاد، مذهب، ملیت یا معلولیت را ممنوع می‌کند. همچنین، آزار، زورگویی و خشونت فیزیکی یا روانی در محیط کار ممنوع است.
۱۰. تعهدات کارفرما
- پرداخت حقوق از طریق سیستم حمایت از دستمزد (WPS).
- ارائه بیمه درمانی مطابق با قوانین هر امارت.
- صدور گواهی تجربه کاری بدون دریافت هزینه.
- اطلاع‌رسانی به کارکنان درباره حقوق و تعهداتشان.
۱۱. انتقال و رقابت شغلی
- کارفرما می‌تواند شرط عدم رقابت را در قرارداد درج کند، مشروط بر اینکه این شرط از نظر زمان، مکان و نوع کار محدود باشد و حداکثر دو سال اعتبار داشته باشد.
ما با بهره‌گیری از تیمی متخصص متشکل از وکلای برجسته اماراتی و مشاوران حقوقی با بیش از ۲۰ سال سابقه حرفه‌ای در زمینه قانون کار و قراردادهای استخدام، آماده‌ایم تا هر نوع مشاوره حقوقی مورد نیاز شما را با بالاترین سطح دقت، اطمینان و مطابق با آخرین مقررات رسمی امارات ارائه دهیم.