حمل‌ونقل نقش حیاتی در تجارت بین ایران و امارات ایفا می‌کند و ستون اصلی مبادلات کالا میان دو کشور محسوب می‌شود. به‌ویژه حمل‌ونقل دریایی، که با توجه به موقعیت جغرافیایی استراتژیک هر دو کشور در خلیج فارس، بیش از 80 درصد تجارت دوجانبه را شامل می‌شود. بنادر مهمی مانند بندر شهید رجایی در ایران و بندر جبل علی در امارات، به عنوان گلوگاه‌های مهم تجاری مسیر اصلی ورود و خروج کالاها هستند .

بندر جبل علی (دبی) بندر خالد (شارجه) بندر خورفکان (شارجه) بندر فجیره نقش بسیار حیاتی در ارتباطات دریایی با ایران ایفا می کنند .

اساسا قراردادهای حمل ،قراردادهای پیچیده ای هستند که حقوق و تکالیف طرفین به دقت باید در آن گنجانده شود .

در یک قرارداد حمل‌ونقل دریایی، چندین نفر یا نهاد مختلف دخیل هستند که هرکدام نقش خاصی در فرآیند حمل‌ونقل و تحویل کالا دارند. این افراد و نهادها به‌طور معمول شامل موارد زیر می‌شوند:

 1- فرستنده (Shipper)

 2-  گیرنده (Consignee)

3-  مالک کشتی (Ship owner)

4-  شرکت حمل‌ونقل (Carrier)

5- نماینده یا عامل کشتی (Ship’s Agent)

6- بیمه‌گر (Insurer)

با بیش از ۲۰ سال تجربه در امور حقوقی، به این باور رسیده‌ام که بهترین قرارداد، شفاف‌ترین قرارداد است؛ زیرا هر جمله روشن، گامی‌ست به‌سوی همکاری پایدار و بدون تنش. در طول سال‌ها، قراردادهای متعددی را بررسی کرده‌ام؛ از جمله قرارداد حمل‌ونقلی که در آن ترم اینکوترمز مشخص نشده بود، یا قرارداد بین‌المللی‌ای که مرجع حل اختلاف آن(خواه دادگاه یا داوری) تعیین نشده بود. همین ابهامات کوچک، در عمل به اختلافات بزرگ و هزینه‌ساز منجر شده‌اند. شفافیت در قرارداد، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی حرفه‌ای است.

به عنوان نمونه در قرارداد بین المللی در صورتی که کالا پس از رسیدن به بندر نیاز به حمل درون‌مرزی (به‌عنوان مثال، حمل از بندر به مقصد نهایی) داشته باشد، حتما حمل کننده درون مرزی  (Inland Carrier)و شرایط حمل آن باید پیش بینی شود .

به طور کلی  دعاوی رایج در حمل‌ونقل دریایی به شرح زیر می باشند :

خسارت به کالا (Cargo Damage):

ادعاهای مربوط به آسیب یا از بین رفتن کالا در حین حمل‌ونقل دریایی، که ممکن است ناشی از بسته‌بندی نامناسب، شرایط نامساعد دریایی یا سهل‌انگاری در بارگیری و تخلیه باشد.

تأخیر در تحویل (Delay in Delivery):

دعاوی ناشی از تأخیر در تحویل کالا به مقصد، که می‌تواند منجر به خسارات مالی برای گیرنده کالا شود.

اختلافات مربوط به بارنامه دریایی ( Bill of lading ):

بارنامه به‌عنوان سند اصلی حمل‌ونقل دریایی، نقش حیاتی دارد. اختلافات مربوط به صحت صدور، شرایط مندرج یا تفسیر مفاد بارنامه می‌تواند منجر به دعاوی حقوقی شود. در یکی از پرونده‌های مطرح‌شده، شرکت الف ادعا می‌کند که بارنامه صحیح صادر شده و هرگونه کمبود یا تأخیر به دلایل خارج از کنترل آن‌ها، مانند شرایط جوی یا خطای شرکت کشتیرانی، بوده است.

تصادفات دریایی (Collisions):

برخورد کشتی‌ها با یکدیگر یا با سازه‌های ثابت مانند اسکله‌ها، که منجر به خسارات جانی و مالی می‌شود.

توقیف کشتی (Vessel Arrest):

در مواردی که کشتی به دلیل بدهی یا نقض قرارداد توقیف می‌شود، دعاوی مربوط به حقوق مالکیت و مسئولیت‌ها مطرح می‌گردد.

ادعاهای نجات (Salvage Claims):

در مواردی که کشتی یا کالا توسط شخص ثالثی نجات داده می‌شود، دعاوی مربوط به هزینه‌ها و پاداش نجات مطرح می‌گردد.

ادعاهای زیست‌محیطی (Environmental Claims):

دعاوی ناشی از آلودگی‌های دریایی مانند نشت نفت یا مواد شیمیایی، که می‌تواند منجر به جریمه‌ها و خسارات زیست‌محیطی شود.

ادعاهای مربوط به کارکنان دریایی (Seafarer Claims):

شامل دعاوی مربوط به حقوق و مزایای کارکنان کشتی، شرایط کاری نامناسب یا حوادث شغلی می‌شود.

ادعاهای بیمه‌ای (Insurance Claims):

اختلافات بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار در مورد پوشش خسارات، ارزش کالا یا شرایط وقوع حادثه

تنظیم قراردادهای حمل‌ونقل، به‌ویژه در حوزه حساس و تخصصی حمل‌ونقل دریایی، نیازمند دقت و آگاهی کامل از قوانین داخلی و بین‌المللی است. نظارت وکیل متخصص در این زمینه، نقش مؤثری در حفظ حقوق شما و پیشگیری از بروز اختلافات احتمالی ایفا می‌کند. قراردادی که با درایت حقوقی تدوین شود، گامی مهم در مسیر تجارت مطمئن و پایدار است.

در دعاوی کشتیرانی نیز ، به‌دلیل پیچیدگی‌های فنی و حقوقی این حوزه، حضور وکیل تخصصی ضروری است. این دعاوی معمولاً با حقوق بین‌الملل، قوانین حمل‌ونقل دریایی، بیمه دریایی، خسارت به محموله یا کشتی، و اختلافات مربوط به قرارداد چارتر یا بارنامه در ارتباط‌اند. درک مقررات کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند Hague-Visby یا Rotterdam Rules نیازمند دانش ویژه است.

وکیل متخصص با تجربه عملی و آشنایی با روند دادرسی دریایی می‌تواند از بروز خسارات سنگین جلوگیری کرده و به دفاع مؤثر از منافع موکل در مراجع داخلی یا داوری بین‌المللی کمک کند.