وقتی یک اقرار ساده، مسیر دعوا را تغییر می‌دهد.
امضای سند اقرار مدیونی در کاتب عدل بدون آگاهی از تبعات حقوقی
در یکی از پرونده‌های در حال پیگیری، موکل ما به موجب قراردادی که برای برگزاری یک رویداد (Event) فرهنگی ـ تجاری در امارات منعقد شده بود، از شریک خود وجهی به‌عنوان سرمایه اولیه دریافت کرده بود. بر اساس توافق، مقرر بود پس از برگزاری ایونت و درآمدزایی، سود حاصل بین طرفین تقسیم شود. موکل با صرف وقت، تجربه و منابع فراوان تلاش کرد تا رویدادی موفق برگزار کند، اما برخلاف پیش‌بینی‌ها، ایونت نتوانست مخاطب گسترده‌ای جذب کند و در نهایت، به‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته، پروژه با زیان مالی مواجه شد.
در حالی که قرارداد اولیه، صرفاً سندی ساده و چندخطی از نوع همکاری مشارکتی بود، طرف مقابل که سرمایه‌گذار پروژه محسوب می‌شد، برخلاف ماهیت مشارکتی توافق، مدعی بازپرداخت کل وجه پرداختی خود شد. نکته قابل‌تأمل آن بود که از موکل، نه‌تنها یک فقره چک به مبلغ کامل دریافتی گرفته شده بود، بلکه سند رسمی اقرار مدیونی نیز در کاتب عدل تنظیم و امضا شده بود—بدون آنکه موکل از عواقب حقوقی و الزام‌آور آن اطلاع دقیقی داشته باشد.
با استناد به همین سند رسمی، طرف مقابل مستقیماً و بدون نیاز به اثبات وقوع قرارداد یا تحقق دین، به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای اجرای فوری مفاد سند را مطرح نموده است. مطابق قانون، اسنادی که در دفتر کاتب عدل به‌عنوان اقرار مدیونیت تنظیم می‌شوند، در زمره‌ی اسناد الزام‌آور محسوب می‌شوند و دارنده آن، پس از ارسال انذار کتبی پنج‌روزه، حق دارد بدون طی فرآیند کامل دادرسی، جهت اجرای مفاد سند از طریق دادگاه اقدام نماید. در این موارد، دعوی به‌عنوان دعوی مالی غیرمنازع تلقی می‌شود و دفاعیات مبتنی بر شرایط واقعی یا حسن نیت طرف مقابل، تأثیر حقوقی چندانی نخواهد داشت.
امضای اسناد مالی، به‌ویژه اقرار مدیونی در کاتب عدل، بدون درک دقیق از آثار حقوقی آن، می‌تواند پیامدهای سنگینی به همراه داشته باشد. این‌گونه اسناد ابزار قانونی برای اجرای فوری دین محسوب می‌شوند—even اگر اصل بدهی محل اختلاف باشد.
لذا پیش از امضای هر سند رسمی در امارات:
مفاد و پیامدهای آن را به‌دقت بررسی کنید و با وکیل خود مشورت نمایید .