مطالعه پرونده

دام تلگرامی در معامله‌ای به ظاهر سود آور

ماجرای یک فریب حرفه‌ای در خرید خودروی لوکس

یکی از موکلان ما اخیراً درگیر پرونده‌ای شد که نمونه‌ای هشداردهنده از سوءاستفاده در بستر شبکه‌های اجتماعی است. او از طریق تبلیغات گسترده در گروه‌های تلگرامی، با فردی آشنا شد که خود را نماینده یک نمایشگاه خودرو در منطقه صنعتی شارجه معرفی می‌کرد. این فرد با ارسال تصاویری از مغازه و خودروی مورد نظر، اعتماد موکل را جلب کرده و مدعی شده بود که به دلیل مشکلات مالی، ناگزیر است خودرو را ۲۵٪ پایین‌تر از قیمت بازار بفروشد.

موکل که از این فرصت به‌ظاهر استثنایی خوشحال شده بود، پس از چندین مکالمه، تصمیم به خرید گرفت. انتقال وجه نیز از طریق صرافی معرفی‌شده توسط همان فرد انجام شد. اما پس از دریافت وجه، فروشنده ناپدید شد و هیچ‌یک از پیام‌ها و تماس‌های موکل را پاسخ نداد. در پی این ماجرا، موکل نگران و مشوش راهی امارات شد و شخصاً به نمایشگاهی که عکس آن برایش ارسال شده بود مراجعه کرد. نه‌تنها خودرو مورد نظر را همان‌طور که در تصاویر دیده بود، در محل یافت، بلکه مشخص شد نمایشگاه وجود خارجی دارد. اما فروشنده‌ای با آن هویت در آن محل فعالیت نداشت و مالک نمایشگاه نیز هیچ شناختی از آن شخص نداشت. خودرو نیز در مالکیت نمایشگاه بود و هرگز فروخته نشده بود.واقعیت این بود که فرد سودجو با بهره‌گیری از عکس واقعی یک نمایشگاه معتبر و تصاویر یک خودرو لوکس، با هویتی جعلی و تنها از طریق یک اکانت تلگرام، یک عملیات فریبکارانه را پیاده کرده و مبلغ قابل‌توجهی از موکل دریافت کرده بود—بدون اینکه حتی یک شماره تماس واقعی، نام اصلی یا شناسه‌ای از هویت خود ارائه داده باشد.

در حال حاضر، پیگیری پرونده با تمرکز بر ردگیری واسطه مالی (صرافی ایرانی معرفی‌شده توسط فروشنده) در جریان است تا با شناسایی زنجیره ارتباطی، هویت واقعی فرد کلاهبردار مشخص شده و پرونده کیفری علیه وی در مراجع صالح مطرح گردد.

نکته حقوقی:

معاملات غیرحضوری، به‌ویژه آنچه در بستر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها صورت می‌گیرد، به دلیل نبود نظارت رسمی و امکان جعل هویت، بستری بسیار آسیب‌پذیر برای وقوع کلاهبرداری هستند. هیچ تصویر، مکاتبه، یا اطمینان ظاهری از پشت صفحه‌های مجازی، نمی‌تواند جایگزین بررسی اسناد رسمی، احراز هویت دقیق طرف مقابل، و تنظیم قرارداد کتبی معتبر باشد. همچنین پیشنهاد فروش یک کالا یا دارایی با قیمتی غیرعادی پایین‌تر از نرخ واقعی بازار، همواره باید به‌عنوان یک زنگ خطر جدی تلقی شود، نه یک فرصت طلایی. چرا فروشنده‌ای حاضر است دارایی باارزش خود را ارزان‌تر از قیمت عرف واگذار کند؟ در چنین شرایطی، دریافت مشاوره حقوقی پیش از هرگونه اقدام مالی نه‌تنها یک توصیه، بلکه ضرورتی حیاتی برای حفظ سرمایه و جلوگیری از زیان‌های غیرقابل جبران است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *